الائتلاف الاهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس
 التقرير الشهري حول الإنتهاكات
الإسرائيلية في مدينة القدس
أيلول 2008
إعـــــــداد

الملحق

اعضاء الائتلاف الاهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس

الائتلاف

 الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين  في القدس هو تجمع مجتمعي أهلي غير ربحي يشمل في عضويته  المؤسسات والجمعيات والاتحادات والأفراد ذوي الخبرات والعاملين في مجالات حقوق الإنسان . تأسس الائتلاف الأهلي عام 2005 ويضم في عضويته 17 مؤسسة .

تتمحور رؤية الائتلاف الأهلي حول الحفاظ على وجود وثبات الفلسطينيين في القدس وحماية كافة حقوقهم . وذلك من خلال حشد الجهود والطاقات والمصادر لحماية الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية استناداً إلى القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان . كما يهدف  "الائتلاف" إلى تنسيق جهود مؤسسات قطاع حقوق الإنسان في القدس والعمل على رفع مستوى الوعي لدى المقدسيين بكافة القوانين والإجراءات والنظم التي تحكم إجراءات حكومة الاحتلال الإسرائيلي ،وليتمكن المواطن الفلسطيني من مواجهة الانتهاكات اليومية لحقوق الإنسان  التي تمارسها سلطات الاحتلال .

أهداف الائتلاف :

1. تعزيز الوعي الفلسطيني بالحقوق والانتهاكات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية في القدس.

2.تنسيق وتفعيل المناصرة والضغط حول قضايا حقوق الإنسان الفردية والجماعية في القدس.

3. تطوير قدرات الائتلاف التنظيمية تجاه تحقيق رؤيته وأهدافه .

إحصائية الانتهاكات الإسرائيلية في القدس لشهر أيلول - 2008

المقدمة :

إقترفت سلطات الإحتلال الإسرائيلي المزيد من جرائم الحرب ضد الأراضي الفلسطينية المحتلة وضد المواطنين الفلسطينيين، وفي محافظة القدس واصلت إرتكاب المزيد من الإنتهاكات الخطيرة والجسيمة لحقوق الإنسان، التي تتنافى مع أحكام القانون الدولي، وقواعد القانون الدولي الإنساني، والشرعية الدولية لحقوق الإنسان، وفي هذا التقرير يرصد الإئتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس بالتعاون مع مركز القدس للديمقراطية وحقوق الإنسان ومركز أبحاث الأراضي هذه الإنتهاكات خلال شهر آيلول 2008، ومن أبرزها:

ملخص عام للإنتهاكات:

- جرافات الإحتلال تجرف وتهدد أراضي وبساتين مساكن لصالح جدار العزل غرب ضاحية السلام وتلتهم أراضي من قرية بيت إجزا .

- جرافات الإحتلال تجرف وتهدد أراضي وبساتين مساكن لصالح جدار العزل غرب ضاحية السلام وتلتهم أراضي من قرية بيت إجزا، وتواصل أعمال الحفر في باب المغاربة، و سلطة الآثار الإسرائيلية تعترف للمحكمة العليا بعدم قانونية أعمال الحفربباب المغاربة

- وزارة الداخيلة الإسرائيلية تداهم منازل المواطنين في القدس بحجة إجراء إحصاء مفاجيء، وقرار إسرائيلي يمنع المؤسسات الفلسطينة من العمل في القدس. 

- تشديد الحصار والإجراءات العسكرية على مدينة القدس خلال شهر رمضان المبارك وإغلاق الأراضي الفلسطنية والقدس في عيد رأس السنة العبرية ، وسلطات الإحتلال تفتتح كنيس يهودي في منطقة " حمام عين" بالقدس، وعضو كنيست إسرائيلي يطالب بمنع رفع الآذان بمكابرات الصوت بالقدس.

- محكمة بلدية القدس تصدر أمرا بهدم سكن عائلة الديسي وتهدد بهدم مدرسة ومسجد شرافات في بيت صفافا .

- قوات الإحتلال تعتقل مواطن من بلدة العيزرية، وتمديد توقيف النائب أحمد عطون        وإقتحام لغرفته في سجن آيلون ونائبين آخرين معه، وسلطات الإحتلال تستدعي المحامي أحمد الرويضي للمسكوبية للتحقيق معه .

- جمعية العاد الإستيطانية تعتدي على مواطنين في حي عين الحلوة في سلوان، وسلطات الإحتلال تنتهك حق التعليم في القدس،  وإستشهاد المواطنة مريم عياد على أيدي قوات الإحتلال أثناء مداهمة لمنزلها.

التفاصيل:

وفيما يلي تفاصيل هذه الإنتهاكات خلال شهر أيلول /  2008 في محافظة القدس، التي تشمل المدينة والبلدات والقرى التابعة لها ضمن العناوين والمحاور التالية . 

أولاً: مصادرة الأرض والتجريف والتوسع الأستيطاني ومواصلة بناء جدار الفصل  العنصري في القدس  المحتلة:

واصلت سلطات الإحتلال مصادرة الأرض والتجريف والتوسع الأستيطاني و بناء جدار الفصل  العنصري في القدس  المحتلة وفي هذا الإطار يرصد التقرير الإنتهاكات التالية:

المنبع وحل والمصب طين وزارة  الأمن الداخلي تنجز صفقة التواطؤ:

أخلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي مقرها الواقع في رأس العمود الكائن في خمس بنايات احدها الرئيسة والكبيرة والمكونة من أربعة طوابق: قيادة شرطة الضفة – محوز شاي – وهي المسؤولة عن الشرطة المدنية مثل شرطة السير والشرطة الجنائية، واستخدمت المخابرات إحدى البنايات الجنوبية مقراً لها للتحقيق مع المواطنين الفلسطينيين في القدس.

احتلت إسرائيل الموقع وما عليه من بنايات بعد احتلالها للقدس في حزيران 1967، حيث كانت الحكومة الأردنية وضعت يدها على الأرض في الموقع للصالح العام وأقامت عليها مغفراً للشرطة في القدس، والبناية المجاورة من الجنوب كانت عيادة مركزية للطب البيطري قبل الاحتلال، إضافة لبنايات صغيرة كانت سكناً لضباط الجيش الأردني، وبناية مركزية كبيرة تم بناؤها ولم تستخدم بعد في حينه. سبق لسلطات الاحتلال – وزارة الشرطة والأمن الداخلي – أن تواطأت مع مجموعة " العاد" الاستعمارية العنصرية بعقد صفقة معها، تُخلي الشرطة بموجبها الموقع وتسلمه لمجموعة " العاد" العنصرية، مقابل ان تقوم المجموعة ببناء مقر للشرطة على ارض تعود لقرية الطور – شرق شمال العيزرية، وجنوب شرق الطور وشمال غرب مستعمرة "معاليه أدوميم"، على ارض تمت مصادرتها بقرار عسكري إسرائيلي.

أخلت الشرطة الإسرائيلية المقر في رأس العمود من محتوياته ونزعت اللافتات التي كانت مثبة على البنايات، وبدت النوافذ مشرعة، حيث باشرت الشرطة عملها في المقر الجديد (( ميفسيرت أدوميم)) منذ ثلاثة شهور على الأقل.

أصبح الموقع في رأس العمود تحت تصرف المستعمرين المستوطنين حيث يدعي المليونير "

مسكوفتش"  الأمريكي الإسرائيلي، انه اشتراه وانه أصبح جزءاً من مستعمرة " معاليه زيتيم" القائمة على ارض عائلة حسين الغول في رأس العمود – سلوان والتي يدعي أيضاً مسكوفتش انه اشتراه من قبل من جمعيتين خيريتين يهوديتين.

ان ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي ووزارة أمنه الداخلي يعتبر خرقاً فاضحاً لحقوق الإنسان، فالسلطة من جهة لا تملك الموقع وما عليه، وبالتالي لا تملك حق التصرف به ولا تمليكه، ومن جهة أخرى فان المستعمرون الذين يدعون بنقل الملكية إليهم هم معتدون ولا يملكون الحق في ذلك، وان الموقع وما عليه حق يجب ان يعود للصالح العام للحي وللمالكين الأصليين الفلسطينيين.

وفي هذا الصدد نصت المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (( لا يجوز تجريد أي شخص من ملكه تعسفاً)).

كما نصت مادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة (( على انه يحظر على دولة الاحتلال ان تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات ... إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير)).

المستعمرات وجدار العزل  والتوسع تلتهم أراضي قرية بيت إجزا:

جرفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساحة تزيد على 100 دونماً مزروعة بأشجار الزيتون والعنب والتين من أراضي قرية بيت إجزا شمال غرب القدس لتكون طريقاً على امتداد جدار العزل والتوسع الإسرائيلي بعرض يتراوح بين 100 -200 متراً يمر في منحدر تعاملت معه سلطات الاحتلال بردم – طم – المنحدر بارتفاع حوالي 40 متراً على ما فيه من أشجار، وعلى طول يتراوح بين 600 – 700 متر بالاتجاهات الأربعة.

      قرية بيت إجزا لم تكن القرية الضحية الوحيدة لنهب وسلب المستعمرات اليهودية وجدار العزل والتوسع، بل كانت واحدة من مجموعة قرى شمال غرب القدس التي نهبها الاستيطان ونحرها الجدار بما فيها من آلاف أشجار الزيتون والعنب والتين التي تعود لعائلات القرية التي يتراوح عدد سكانها بين 700 – 800 نسمة ومنها عائلة غريب، أبو كافية، مرعي، دوان، سالم، طهبوب.

      وفي زيارة بيتية لعائلة صبري غريب " أبو سمير" المكافح الحر عن أرضه من هجمات المستوطنين المستعمرين على مدى 30 عاماً اعتقل فيها أكثر من 15 مرة وتعرض للاعتداء والأذى البدني مراراً هو وزوجته رفيقة نضاله "أم سمير" وأبنائه السبعة الذين استشهد كبيرهم "سمير" عن عمر 24 عاماً عام 1990، و أبو سمير الذي سببت المعاناة الطويلة الجسدية والنفسية في معاركة ضد الاستيطان الاستعماري جلطة أعاقت حركته جزئياً أفاد لمراقب حقوق الإنسان والسكن لمركز أبحاث الأراضي بالتالي:

قالها والدموع تملأ عينيه حرقة على الأرض والشجر.

وجدير بالذكر أن مستعمرة " جفعون" التي أنشأت سنة 1978 على أراضي قرية بدو قد تم توسيعها بإنشاء مستعمرة جديدة أسموها " جفعون حداشاة" وذلك على حساب ارض المزارع صبري غريب حيث صادروا أرضه جميعها ( 112 دونماً) بعد أن كانوا يساوموه على اربعة دونمات فقط لإنشاء خزان مياه عليها لصالح المستعمرة، وقد صدر قرار محكمة صلح وقرار محكمة عليا ( المحكمتين إسرائيليتين لصالح المزارع صبري تفيد بعدم قانونية المصادرة وضرورة إعادة الأرض لأصحابها... إلا أن سلطات الاحتلال التي تدعم الاستيطان أصرت على سلب هذه الأراضي دون اعتبار أو احترام حتى لقرارات محاكم الاحتلال.

سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل إقامة جدار العزل والتوسع وأعمال حفر وتجريف غرب ضاحية السلام - شعفاط :

شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي باقامة المقطع من جدار العزل والتوسع الإسرائيلي في موقع جنوب شرق بوابة العزل قرب مخيم شعفاط المؤدي الى عناتا، غرب رأس شحادة باتجاه الغرب الى بوابة العزل والى الشرق باتجاه ضاحية السلام، حيث تم تركيب 41 مقطع اسمنتي من الجدار.

         وتجري في موقع الحاجز العسكري قرب مخيم شعفاط أعمال حفر وتجريف لتأهيل الحاجز وتحويله الى معبر على شاكلة معبر قلنديا وحزما والزعيم.

جرافات الاحتلال الإسرائيلي تجرف وتهدد بتجريف أراضي وبساتين مساكن لصالح جدار العزل

قامت جرافات وزارة دفاع الاحتلال الإسرائيلي صباح 16 أيلول 2008 بتجريف أراضي وأشجار عائلة المواطن الفلسطيني فوزي عيسى لصالح بوابة – معبر- جدار العزل والتوسع الإسرائيلي غرب مدخل مخيم شعفاط شمالي القدس.

وسبق لجرافات جيش الاحتلال في 14 أيلول 2008 ان قامت بتجريف جزء من الأرض واقتلاع سبعة أشجار زيتون، واليوم وللمرة الثالثة يقوم ضباط جيش الاحتلال الإسرائيلي بترويع الأطفال والنساء وتهديد الكهل فوزي اشتيوي عيسى – 76 سنة- الذي يقيم في بيته وعلى أرضه منذ أكثر من 44 عاماً، وتقيم من حوله عائلات أولاده الأربعة والتي يزيد عددها على 17 نفراً 9 منهم أطفال، وتهديدهم بتجريف أرضهم وأشجارهم التي تحيط بيوتهم ولا تبقى منها شيئاً، وأفاد الأب فوزي وهو طريح الفراش ويعاني من أمراض عدة ((كل يوم يهدد ضباط الجيش الإسرائيلي بتجريف أرضنا وشجرنا الذي ورثته أباً عن جد، وبنيت بيتي عليها قبل الاحتلال الإسرائيلي سنة 1967، وكانت مساحتها أصلاً 10 دونمات لم يبقى منها سوى 3 دونمات.

أراضي عائلة فوزي شتيوي جرفت لصالح بوابة جدار العزل والضم - شعفاط

 قام الاحتلال بنهشها ونهبها مرة لتكون أحراشاً لمستعمرة "جفعات تسرفتيت"، ومرة ثانية طريقاً لمستعمرة " معاليه أدوميم" ومرة ثالثة ليكون جزء منها مصنعاً لتحويل النفايات، واليوم يستولون على أرضنا ويجرفون بساتين بيوتنا بذريعة ان يكون المنظر مكشوفاً للجيش وللحاجز العسكري، الحاجز الذي تقوم وزارة الدفاع الإسرائيلية بتأهيله وتحويله إلى بوابة – معبر – في جدار العزل والتوسع العنصري الإسرائيلي)).

إن مصادرة الأرض وتوسيع بناء المستوطنات والجدار في القدس المحتلة وفي المنطقة المحيطة يشكل مخالفة صريحة للمادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية المدنيين تحت الإحتلال. كما أن الإستيلاء على الممتلكات الفلسطينية يشكل مخالفة للمادة  52 من لوائح لاهاي لعا1907.

 ثانياً:  فرض الإغلاق والحصار على القدس وممارسة سياسة التطهير العرقي والتمييز العنصري  ضد المقدسيين:

تستمر سلطات الإحتلال في فرض الإغلاق والحصار على القدس والمناطق المحيطة بها، وتنتهك حق الفلسطينيين في الحركة والتنقل والإقامة، وتمارس  سياسة التطهير العرقي والتمييز العنصري  بحقهم في كافة نواحي الحياة، بما يتعارض مع المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان:

الأربعاء 3/9/2008 داهمت طواقم من وزارةالداخلية الإسرائيلية منازل المواطنين الفلسطينين في القدس لتنفيذ حملات إحصاء شامل للمواطنين فيها ، وجاء هذا الإحصاء بشكل مفاجيء مما أثار البلبة لدى المواطنين، وتمت عملية الإحصاء بحضور قوات من حرس الحدود المسلحين في ساعات متأخرة من اليلل, وقام الطاقم بإستجواب المواطنين عن تفاصبل حياتهم وعن كل فرد في كل بيت حيث قال محمد عوض من بيت حنينا " أن موظفي الداخلية حضروا إلى منزله في الساعة الحادية عشرة ليلا فتخيل له إنهم سيقتحمون منزلة للبحث عن أحد ما ولكن بعد أن طلبوا منه الهوية وبدأوا بالتحقيق معه ومع زوجته وألاده تبين له أنهم من الإحصاء،  وأَضاف عوض أن الطواقم دخلت بيته و أحصته فيما لم تقم بإحصاء ثلاث شقق من نفس المبنى الذي يسكنه ،  وقالت خيريه عودة أن موظفا وعدد من أفراد حرس الحدود طرقوا الباب ثم تجولو في المنزل الساعة الثامنه و قاموا برؤية هويتها وسألوها عن أولادها وأماكن عملهم في الأردن والسعودية و أمريكا و عن أخر مرة كانو في البلاد وكم معهم من أولاد وكيف تتدبر أمرها بعد وفاة زوجها" . وقال نضال الجاعوني من سكان شارع الزهراء" أن طواقم الإحصاء قرعوا  باب البيت في الساعة الثانية والنصف  ليلا وكأنها مداهمة، وقالو له إنهم إحصاء فتفاجيء! لماذا في هذه الساعة فكان الرد هذا ليس من شانه ثم دخلو البيت وطلبوا هويته وهوية زوجته وأولاده، وقال إن شقيقه في الشقة المقابله له لم يجري إحصائه، وعندما طلب إحصاء  إبنه الكبير الذي يدرس الطب في القاهرة ضمن سكان البيت فرفض المسؤول عن الطاقم ،وقال إنه يجري إحصاء من هو موجود في هذا البيت ومركز حياته في المدينة فقط " . وقال نضال الأسمروهو من سكان الصوانة " أن أحد أفراد الطاقم الذي أحصاه وعائلته أن الداخلية بصدد تغيير هويات للجميع لمعرفة من هوموجود ممن غادروا المدينة او يعيشون في مدن او قرى أخرى. وأضاف أن عملية الإحصاء لم تستغرق 20 دقيقة وتمت في الساعة السادسة مساءا حيث رفض دخول حرس الحدود لمنزله لأنهم يرعبون أطفاله. وأشارالى  أن الطاقم سأله عن قضايا محدده وكانت كلها مكتوبه لديهم ،وسألوا عن تفاصيل حياة أفراد العائلة وبعض الأسماء التي كانت تسكن المنزل من قبل "

وعلم مركزنا إن وزارة الداخلية الإسرائيلية لم تعطي أي معلومات عن الموضوع إن كان إحصاء أوغير إحصاء مما آثار البلبة والتخبط في صفوف المواطنين المقدسيين.

 الثلاثاء 16/9/2008: أصدرت الحكومة الإسرائيلئة قرار ا بمنع المؤسسات الفلسطينية من العمل في القدس، وتسعى إسرائيل إليه بكل الوسائل والطرق من أجل طمس معالم ومقدسات مدينة القدس  وعزلها بالكامل عن محيطها الجغرافي ، وإستمرارها في سلب الأراضي وتهجير المواطنين المقدسيين وتحويلهم إلى أقلية لصالح بناء المستوطنات وتكريس وجود الاحتلال بها  وصولا بتهويدها ، وأفادت مصادربأن ما تقوم به إسرائيل ، من خلال إغلاق المؤسسات الفلسطينية مثل بيت الشرق وغيرها  كل ذلك من أجل تكريس الوجود اليهودي بها، من أصل إحداث خلل ديمغرافى يميل للصالح الإسرائيلي هو حرب شعواء.

الثلاثاء 16/9/2008: إستدعت سلطات الإحتلال المحامي أحمد الرويضي، رئيس وحدة القدس في الرئاسة إلى مركز التوقيف والتحقيق المعروف بالمسكوبية في القدس بحجة مشاركته في نشاطات للسلطة الفلسطينية في القدس ، علماً بأنه لا يوجد أي نشاطات تنظمها الرئاسة أو السلطة في القدس خلال شهر رمضان, وأن ما يجري هو أمسيات رمضانية مرتبطة بالشهر الفضيل تقوم عليها مؤسسات أهلية وليست رسمية.

و قال الرويضي "إن سلطات الإحتلال أساءت التصرف معي وحققت معي في العديد من الأنشطة في القدس وحذرتني من قيام السلطة الفلسطينية بأي نشاط في المدينة وهددتتني بالإعتقال حال مشاركتي في أي نشاط ، وإن وقت توقيفي جاء في الوقت الذي يجري فيه اللقاء بين الرئيس وأولمرت وتحميلي رسالة شديدة اللهجة وتهديدي بالاعتقال ما يؤكد عدم رغبة اسرائيل في السلام, في حين أن ما يجري على الأرض هو عكس ذلك من هدم للمنازل وفرض ضرائب، ومنع المصلين من الوصول إلى أماكن العبادة واستدعاء مسؤولين كما جرى اليوم لي من استدعاء".

انتهاك على حاجز الكونتينر

في صباح يوم  الاثنين 22 أيلول 2008, كان المقدسيون على موعد مع حلقة جديدة من حلقات التنكيل والذل على الحواجز، وهذه المرة كان حاجز "الكونتينر" هو مكان الحدث، فقد تم إغلاق الحاجز أمام الداخلين والخارجين الى ومن القدس، وقامت قوات الاحتلال بإجبار جميع المواطنين على الارتجال من سياراتهم, و الوقوف تحت أشعة الشمس, وهم صيام.

و حاجز الكونتينر الذي تحول خلال أعوام الانتفاضة الثمانية, من ساتر ترابي الى حاجز طيار, ثم الى حاجز ثابت, حتى أصبح أخيراً معبراً ابتلع مساحات من أراضي السواحرة، ويقع هذا الحاجز في بلدة السواحرة شرقي القدس المحتلة في نهاية طريق وادي النار الذي يربط بيت لحم جنوباً والسواحرة شمالاً، وهو طريق صعب وخطر يصل بين قمتي جبلين.

و يمر بهذا الحاجز عشرات الآلاف من الفلسطينيين يومياً, فهو الطريق الرئيس الذي يربط جنوب الضفة الغربية (بيت لحم, الخليل) مع وسطها (القدس: أبو ديس, رام الله). وهو يشكل عائق كبير أمام الطلبة الجامعيين الوافدين من الجنوب باتجاه جامعة القدس.

يشكل حاجز "الكونتينر", كغيره من الحواجز وبوتيرة أعلى, انتهاكاً صارخاً لحق الإنسان الفلسطيني بالتنقل بحرية, وتنتقص من كرامته سيما وإن جنود الاحتلال الذين يتولون إدارة الحواجز, يتم انتقائهم بعناية ليكونوا من الساديين, ويروق لهم إذلال الآخرين.

و في احدث التقارير الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون المدنية, والذي تم نشره في 19\9\2008 ورد ان هناك 630 حاجزاً إسرائيلياً يقطع أوصال الضفة الغربية, ويعيق الحركة الاقتصادية، وأكد التقرير أن "حرية الحركة والتنقل للفلسطينيين داخل الضفة والقدس الشرقية ما زالت مقيدة بشكل كبير"

الأحد 28/9/2008: فرضت قوات الإحتلال الإغلاق الشامل على الأراضي الفلسطينية بمناسبة عيد رأس السنة العبرية من منتصف الليلة الماضية وحتى صباح الأربعاء لأنها فترة عالية الحساسية لديهم. ويصادف الإغلاق حلول عيد الفطر لدى المسلمين مما يجعل آثاره السلبية مضاعفة،وذكر الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي  في فترة الإغلاق، فإن مرور الفلسطينيين ذوي الإحتياجات الإنسانية والمساعدة الطبية سيتم إقراره من خلال مكاتب التنسيق والإرتباط، كما أن دخول الشخصيات الفلسطينية رفيعة المستوى والأطباء والطواقم الطبية والمحامين وذوي الأسرى في طريقهم الى المحاكم ورجال الدين والمعلمين والموظفين في المنظمات غير الحكومية، وغيرهم من المجموعات المهنية سيتم إقراره أيضا من خلال مكاتب التنسيق والإرتباط.

مكاره صحية في ضاحية البريد:

سجل جديد يضاف الى سجلات بلدية الاحتلال بالقدس في انتهاكاتها لحقوق المقدسيين وهذه المرة في حي ضاحية البريد الواقعة شمال القدس، فخلال شهري آب وأيلول انبعثت روائح كريهة تزعج أهالي الحي, بسبب تهتك البنية التحتية ومصارف الصرف الصحي.

أما سكان الحي المستاءون من تردي الوضع الصحي, وفيضان المياه العادمة في وسط الطريق الرئيسي, فقد تقدموا بعدة شكاوي الى بلدية الاحتلال, ومؤسسات حقوقية دون ان تقدم لهم الجهات المختصة الخدمات اللازمة.

يذكر أن حي ضاحية البريد يمر به شارع فرعي, تحول الى الطريق الرئيس والوحيد من رام الله الى القدس و ذلك بعد إغلاق الجدار وإتمام بناء حاجز قلنديا، وبالتالي فإن المنطقة المذكورة والتي تفوح منها رائحة المجاري, و تتطاير فيه الحشرات والبعوض, يمر بها يومياً ما معدله 100 ألف شخص، كما ان المنطقة يوجد بها مدرسة ثانوية وثلاثة حضانات.

يقول صاحب محل سوبر ماركت لباحث مركز أبحاث الأراضي:

و يضيف احد سكان الحي من عائلة الشويكي:

حي ضاحية البريد والذي قطعه جدار الضم والتوسع العنصري الى قسمين, يقطنه أكثر من 10000 مقدسي، أما ذلك الجزء من الحي والذي تم ضمه داخل الجدار,  و بقي تحت مسؤولية بلدية الاحتلال, فهو يعاني من إهمال متعمد، وفي هذا انتهاك خطير لاتفاقية جنيف الرابعة والتي تضمن حق السكان القابعين تحت الإحتلال بالحياة الكريمة, وتفرض على الجهات المحتلة أن توفر كل ما يلزم لحماية المواطنين وصحتهم، كما إن المعاهدات الدولية والميثاق الدولي لحقوق الإنسان ضمنوا الحق بالسكن الملائم لكل إنسان الأمر الذي يشمل البنية التحتية وشبكات الصرف الصحي. وبما ان مدينة القدس قابعة تحت الاحتلال فان بلدية الاحتلال تتحمل مسؤولية تردي أوضاع أهالي حي ضاحية البريد.

أخيراً, يشكل حي ضاحية البريد مثالاً من جملة أمثلة على تقصير بلدية الإحتلال وإنتهاكها لحقوق المقدسيين، فحي ضاحية السلام الذي تحول الى مكب نفايات ضخم خير مثال, ففي أحد تقارير مركز بتسيلم ذكر(( وطبقا لمعطيات البلدية يوجد في شرقي القدس 16 موقع نفايات أخرى وغير قانونية، غير أن الموقع في ضاحية السلام هو الأكبر والأكثر إزعاجاً))  ناهيك على أن أكثر من ربع المقدسيين يعيشون بدون بنية تحتية ي من أدنى شروط الحياة الكريمة.

منع إقامة أمسية رمضانية:

قام تجمع مؤسسات البلدة القديمة بالقدس بالإعداد لإقامة أمسية رمضانية يوم الثلاثاء الموافق 17\9\2008, لبث الحياة في مدينة القدس المحتلة، إلا ان قوات الاحتلال قامت بمنع الأمسية, واعتقال بعض القائمين عليها, و نشرت العشرات من جنودها في مكان الأمسية المقرر.

الأمسية التي حضر لها تجمع مؤسسات القدس (مؤسسة برج اللقلق, شباب البلدة القديمة, الجالية الإفريقية, مؤسسة سبافورد, برلمان الشباب المقدسي, و مؤسسات أخرى), هي أمسية رمضانية ذات طابع ديني روحاني و ثقافي. و كان من المقرر إجراءها في ساحة م مدرج باب العامود.

و لخصوصية وضع القدس المحتلة, سعى محامي مؤسسة برج اللقلق, جاد القضماني, لاستصدار ترخيص رسمي من  شرطة الاحتلال, إلا ان الأخيرة اكتفت بإعطاء موافقة مبدئية شفهية  لا مكتوبة. و صبيحة يوم الثلاثاء ( موعد الأمسية), قامت قوات من المخابرات و شرطة الاحتلال بمداهمة منزل ياسر قوس, احد أعضاء الهيئة الإدارية في مؤسسة الجالية الإفريقية – احد أعضاء جمعية مؤسسات البلدة القديمة- و تم استجوابه, و اقتياده الى مقر شرطة "القشلة" بالقدس.

كما انه تم استدعاء احمد الرويضي، مسؤول وحدة القدس بمؤسسة الرئاسة،و تم احتجازه رهن التحقيق لمدة 4 ساعات. و الحقيقة ان الرويضي لا يمت بالأمسية بصلة،إلا ان التهام الذي وجهته شرطة الاحتلال هو ان الأمسية ستقوم برعاية السلطة الفلسطينية، و تحت إشرافها، و هو أمر محظور جملة و تفصيلة حسب ادعاء وزير الأمن الداخلي "افي ديختر". و بذلك تكون قوات الاحتلال قد أنكرت احتلالها لأراضي القدس عام 1967، و نافيين أيضاً كل المعاهدات و الاتفاقيات التي صدرت عن مجلس الأمن الدولي, و التي تضمن حق الفلسطينيين بأرضهم وقدسهم.

و قد قامت شرطة الاحتلال بتوجيه إنذارات شفهية الى عدة شخوص من أعضاء الهيئات الإدارية للمؤسسات القائمة على الأمسية.

الأمسية التي تم قمعها، هي أمسية رمضانية حيث انه كان من المفترض ان تحييها فرقة الدراويش(القادمة من الشمال,قضاء جنين). و سيتخللها أغنيات وأناشيد صوفية روحانية رائعة.

يقول عماد الجاعوني مدير مؤسسة برج اللقلق :

و كان تجمع مؤسسات البلدة القديمة قد دعا عدة مؤسسات و شخصيات محلية, عربية و دولية للمشاركة بهذه الأمسية الرمضانية التي تم الإعداد لها بشكل جيد,سيما و ان القدس على مشارف عام 2009 و هو العام الذي تم الإعلان عنه ليكون عام الثقافية تحت عنوان " القدس عاصمة الثقافة العربية 2009).

و قد وصلت مصروفات المؤسسات على الأمسية الى مبلغ يقارب الـ 10 آلاف شاقل، ما بين طباعة دعوات (كان من المفترض توزيعها على حجاج المسجد الأقصى), و شراء حلويات و ضيافات ( تم توزيعها لاحقا على المؤسسات). و تبقى الخسارة المعنوية التي خسرتها مدينة القدس المحتلة اكبر من الخسارة المالية. فالقدس و منذ احتلالها, و هي عاجزة عن التعبير عن هويتها العربية الفلسطينية, بل ان الاحتلال يفرض عليها سياسة تهويد ثقافي كما التهويد المادي الذي يمس الأماكن. و هذا انتهاك فظيع لحق الإنسان باختيار لغته و ثقافته و التعبير عنها بشكل سلمي.

تواصل سلطات الإحتلال الإسرائيلي القيام بعمليات الحفر في البلدة القديمة في القدس، وتحت أساسات المسجد الأقصى وبالقرب منه، لبناء كنيس يهودي ملاصق لأسوار المسجد الأقصى وتحت ساحاته، وتنتهك حرمة المقدسات الدينية وتنتهك حرية العبادة وتمنع المصلين من الوصول إلى الأماكن المقدسة لأداء الصلاة فيها، مما يشكل إنتهاكا خطيراً لحرية العبادة وحق ممارسة الشعائر الدينية التي كفلتها كافة الشرائع والمواثيق الدولية، وخاصة الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، كما أنها تتناقض مع المادة (53) من بروتوكول جنيف الأول لعام 1977 التي حظرت الأعمال العدائية الموجهة ضد أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي والروحي للشعوب وقد إعتبرت المادة (8) فقرة ب من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام   1998  تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية من قبل جرائم الحرب.

وفي هذا الجانب فقد رصد التقرير الإنتهاكات التالية:

الأربعاء 3/9/2008: واصلت بلدية القدس الغربية وما يسمى بجمعية تراث حائط المبكى أعمال الحفر في ساحة البراق بضغط من اليمين المتطرف والمؤسسة الأمنية والتي تهدف الى هدم التلة الأثرية وبناء جسر عسكري في المنطقة لتتمكن من إجتياح المسجد الأقصى في أي وقت ، وأن هذه الأعمال تتم بدون المصادقة على المخطط الهيكلي لساحة البراق، الموجود الآن في مرحلة الإعتراضات في اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في بلدية الاحتلال،علما بأن إسرائيل قامت برفض الإقتراح الأردني بإعادة تصميم الجسر القديم بصورة تحافظ على الآثار الأسلامية،  وهذا يدل على إصرارها على تهويد ساحة البراق وصولا بالمسجد الأقصى .وقرر مجلس الوزراء تقديم إعتراض للمحكمة العليا الإسرائيلية ضد الحفريات التي تجريها الدولة العبرية في ساحة البراق، بما فيها الإعتراض ضد هدم التلة الأثرية، وبناء كُنسٍ يهودية وجسر عسكري في المنطقةلإتاحة الفرصة أمام الرئيس أبو مازن من أجل ممارسة ضغوط عربية ودولية لوقفه.

الأثنين 15/9/2008: إعترفت سلطة الآثار الإسرائيلية خلال إنعقاد جلسة خاصة للمحكمة العليا للنظر في الإعتراض المقدم ضدها، من أحد المواطنين المقدسيين بوجود خلل أثناء الحفر والهدم بمنطقة باب المغاربة  بصورة غير قانونية، و أكدت إنها على استعداد لوقف العمل بشكل نهائي في المخطط الذي يهدف إلي إقامة جسر حديدي، وهدم التلة التاريخية، مقابل سحب الالتماس من المحكمة العليا ، إلا أن المحامي حسين غنايم الذي قدم الأعتراض رفض هذا الالتزام وطلب من المحكمة إتخاذ قرار تحت طائلة المسؤولية بوقف العمل بصورة نهائية بالمخطط الإسرائيلي بباب المغاربة إلى حين البت بالاعتراضات المقدمة من مؤسسات وشخصيات مقدسية ضد مخطط الجسر من قبل اللجنة المحلية واللوائية في بلدية الاحتلال..

وقال حاتم عبد القادر مستشار رئيس الوزراء لشؤون القدس  "بأن مداولات المحكمة العليا أكدت وجود عمل غير قانوني تقوم به سلطات الإحتلال بباب المغاربة، لافتاً إلى أن محامي مُقدم الإعتراض سوف يصر على استصدار أمر احترازي من المحكمة يمنع العمل بصورة نهائية إلى حين البت في الاعتراضات المقدمة ضد المشروع في الدوائر الإسرائيلية الأخرى"

الأجراءات الإسرائيلية في القدس في أيام الجمعة الأربع من شهر رمضان .

شددت سلطات الإحتلال من  الحصار على مدينة القدس  خلال شهر رمضان وفرضت قيودا على دخول المدينة حيث منعت الرجال دون سن الـ45 من دخول القدس، والرجال بين سن الـ 45-50 وبحيازتهم تصاريح سمح لهم دخول القدس، وأكبر من سن الـ50 سمح لهم بدخول القدس دون تصريح. ومنعت سلطات الإحتلال النساء دون سن الـ35 من دخول القدس، أما النساء من سن الـ 35-45 وبحيازتهن تصاريح سمح لهن بدخول القدس ، وأكبر من سن ال 45 سمح لهن بدخول القدس دون تصريح .

ففي الجمعة الأولى من شهر رمضان 5/9/2008 نشرت الآلاف من عناصرها داخل المدينة وكثفت من تواجدها على الحواجز حيث شددت قوات الإحتلال من إجرائتها على  المواطنين القادمون من رام اللة الى القدس وبالعكس، حتى أن حاملي الهوية الزرقاء لم يسلموا من المماطلة والمضايقة في التفتيش، ومنعت المواطنين المتواجدين على حاجز قلنديا ما دون الشرووط التي فرضتها من الوصول إلى القدس وأداء الصلاة بالمسجد الأقصى وقامت بقمع المواطنين وإصابة العديد منهم    وإضطروا لإقامة  الصلاة على الحاجز. وكذلك على حاجز بيت لحم "قبر راحل" .

وفي الجمعة الثانية من شهر رمضان 13/9/2008 واصلت قوات الإحتلال المزيد من إجراءات الإغلاق والعزل والتنكيل على مدينة القدس ومحيطها ، و تضمنت إغلاق وسط المدينة، ونشرت قوات الإحتلال آلاف العناصر من الوحدات الخاصة والشرطة وحرس الحدود في كافة الأحياء وبوابات الأقصى والبلدة القديمة في الوقت الذي أجبرت فيه سلطات الإحتلال السائقين على توقيف مركباتهم وحافلاتهم في مناطق بعيدة عن محيط أسوار القدس والمسجد الأقصى، ولم يراعوا كبار السن من النساء والرجال والطقس الحار و نصبت قوات الإحتلال  الحواجز العديدة على مداخل المدينة ، فعلى حاجز قلنديا  منعت السطات الإسرائيلية المواطنين المتواجدين على الحاجز من دخول القدس لأداء الصلاة ما دون الشرووط مما أضطر أعداد كبيرة للصلاة على الحاجز، وكذللك الحال على حاجز مدينة بيت لحم حيث شددت قوات الإحتلال من إجرائاتها العسكرية حيث منعت المواطنين من الصلاة في المسجد الأقصى.

وفي الجمعة الثالثة  19/9/2008 ضاعفت سلطات الإحتلال من إجرائاتها العسكرية على مدينة القدس لتبلغ ذروتها في الجمعة الثالثة من شهررمضان وذلك بنصب الكمائن والحواجز العسكرية والشرطية في مختلف أنحاء المدينة، ونشرت الآلاف من عناصر وحداتها الخاصة وحرس حدودها وشرطتها، وفي محيط البلدة نشرت ما يزيد على 3 آلاف من عناصر الشرطة والجيش الإسرائيلي وعلى بواباتها، ، فضلاً عن إغلاق وسط المدينة المقدسة والدوريات التي قامت بتمشيط المنطقة المحاذية لمقاطع جدار الضم والتوسع العنصري ، في محاولة لمنع أي محاولة اجتياز للجدار رغم تسليحه مؤخرا بأسلاك شائكة وحادة ومعيقات مؤذية فضلا عن ا لمنطاد البوليسي الذي يراقب حركة المصلين.

وفي الجمعة الأخيرة 27/9/2008 فرضت قوات الإحتلال إجراءات مشددة تعسفية على مدينة القدس في الجمعة الأخيرة من الشهر الفضيل وليلة القدر، وشهدت الحواجز العسكرية الإحتلالية الثابتة المنتشرة على مداخل القدس المحتلة حركة تنقل نشطة باتجاه المدينة المقدسة من قبل المصلين ، وإكتظت الحواجز بالكثير من المنتظرين و المرهقين بفعل إجراءات التفتيش والتدقيق التعطيلية المطولة مما خلق ازدحاما شديدا .ونشرت سلطات الإحتلال قوات كبيرة ومعززة من الشرطة والجيش وحرس الحدود على الحواجز حول المدينة وداخلها لاسيما داخل البلدة القديمة وعلى مداخل الأقصى المبارك.

الجمعة 13/9/2008: طالبت عضو الكنيست الإسرائيلي -أسترينا طرطمان- وزيرالحفاظ على جودة البيئة أفيغدور ليبرمان بمنع رفع الأذان في مكبرات الصوت  في مدينة القدس الشرقية بحجة  أنه يزعج السكان  اليهودالمقيمين من حوله ، ويسعي المتطرفين الإسرائيليين الى إحداث  تفرقة عنصرية داخل مدينة القدس، ويتنافى هذا مع حقهم في ممارسة شعائرهم الدينية .

الأحد 21/9/2008: قررت سلطات الإحتلال الإسرائيلي إفتتاح كنيسٍ يهوديٍ كبيرٍ لا يبعد عن المسجد الأقصى المبارك سوى خمسين متراً و في يقع أقصى شارع الواد في البلدة القديمة من القدس المحتلة، وتحديداً في منطقة 'حمام العين' بالقرب من سوق القطانين المؤدي إلى المسجد الأقصى وعلى بعد أمتار من حائط البراق،ويرتبط الكنيس بشبكة أنفاق وحفريات تصل بعضها داخل حدود المسجد الاقصى المبارك، في حين تنوي إفتتاح أبواب اخرى للكنيس اليهودي يقع مباشرة في داخل البيوت المقدسية ، وعلى حساب أرض وقف اسلامي، وأبتدأ  العمل في هذا الكنيس قبل نحو عامين ، و هو كنيس كبير يتكون من طابقين فوق ، و قامت المؤسسة الإسرائيلية مؤخرا بربط  أسفل الكنيس المزمع إفتتاحه مع الأنفاق الممتدة من منطقة حائط البراق والنفق اليبوسي على إمتداد الحائط الغربي للمسجد الأقصى.

الأحد28 /9/2008 : إقتحمت جماعات إستيطانية ساحات المسجد الأقصى عبر باب المغاربة  بحماية الشرطة الإسرائيلية لمحاولة  إسفتزاز المصلين في منطقة باب حطة  ،إلا أن تواجد حراس المسجد والمصلين حال دون توغلهم في داخل الساحات وكان من المفروض عدم السماح للمستوطنين القيام بأي إستفزازات للمصلين لاسيما وأن المسجد يكون ممتلئاً بالمصلين، ودخولهم الى المسجد وتواجدهم في محيط المسجد في شهر رمضان .

وفي إفادة لمركز القدس للديمقراطية وحقوق الإنسان، قال حسين نصار أحد موظفي الحرم " في حوالي الساعة العاشرة صباحا قامت مجموعة من المستوطنين  بإقتحام ساحات المسجد الأقصى بحماية من حرس الحدود عن طريق باب المغاربة في محاولة لإستفزاز المصلين ،وأحتج المسلمين على تواجدهم لأنه من المفروض طوال شهر رمضان عدم السماح لهم بدخول ساحة المسجد الأقصى لأنهم يستفزون المصليين، وطالبوا بإجبارهم على الخروج فتدخل مدير الأوقاف الشيخ عزام الخطيب وقام بإنهاء الحادثة حيث كان من الممكن أن تقع مشاكل بين المسلمين  والمستوطنين ".

تشكل هذه الممارسات إنتهاكاً خطيراً  للمادة 18 من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على:

"لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقداته، وحريته في إظهار دينه أو معتقداته بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة". كما تتعارض مع المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

رابعاً:  هدم المنازل والاستيلاء عليها ورفض منح تراخيص البناء وانتهاك الحق في السكن:

إن قيام سلطات الإحتلال  بتدمير وهدم الممتلكات والمنازل في القدس المحتلة تتناقض مع القانون الإنساني الدولي وخصوصا إتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ، كما يتعارض مع  المادة 25  من الإعلان العالمي لحقوق الإانسان التي تنص على: وفي هذا الاطار يرصد التقرير الإنتهاكات التالية:

- انتهاك  الحق في السكن

محكمة بلدية القدس المحتلة تصدر أمراً بهدم سكن عائلة الديسي:

سلمت بلدية الاحتلال في القدس أمراً بهدم وإزالة بناء سكن لعائلة الديسي في حي الشيخ جراح، بحجة عدم الترخيص.

بنى المواطن حسن وليد الديسي سنة 2003 بناء بمسطح 80 متراً مربعاً مضافاً لبناء سكن العائلة ليقيم فيه 11 فرداً منهم 3 أطفال.

وأفادت العائلة لمراقب حقوق الإنسان والسكن في مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

محاولات إستيلاء على مساكن:

قرار إخلاء المستعمرين اليهود لا ينفذ بينما قرار إخلاء الفلسطيني من بيته ينفذ في الحال:

مرة أخرى أصدرت المحكمة الإسرائيلية قرار بإخلاء المستعمرين "المستوطنين" من سكن عائلة الكرد في الشيخ جراح في 14/09/2008 لاحقاً لقرار مشابه 25/2/2007 يؤدي الى إخلاء المستوطنين المعتدين على عقار عائلة الكرد – بيت أم كامل –  والذي كان قد تم إحتلاله في شهر 1/2001، وحتى الآن لم تقم الشرطة بتنفيذ قرارات الإخلاء الأول والثاني وهذا مؤشر على تواطؤ السلطة التنفيذية مع المستعمرين المستوطنين ووقوعها تحت ضغوطات ونفوذ المستعمرين العنصريين أمثال وزير السياحة، "بني أيلون" الذي يتزعم الحملات الهجومية على العقارات الفلسطينية في القدس المحتلة – في البلدة القديمة وفي سلوان والشيخ جراح وشارع نابلس.

عندما يتعلق قرار الإخلاء بيهودي مستعمر فان دوائر الإجراءات والشرطة تضرب بقرار المحكمة عرض الحائط، بينما لو كان قرار الإخلاء ضد فلسطيني فان القرار ينفذ قبل أن يجف الحبر الذي كتب به وستكون دائرة الإجراء وعشرات بل ومئات من أفراد الشرطة جاهزة لإخلاء الفلسطيني من بيته.

بلدية الاحتلال في القدس تهدد بهدم المدرسة بدلاً من أن تبني مدرسة - شرافات:

بلدية الإحتلال في القدس تهدد بإصدار أمر هدم إداري ضد " مدرسة شرافات الأساسية" جنوب غرب القدس.

 تفتقر قرية شرافات الى أبنية مدرسية حقيقية، حيث يقوم مكتب التربية والتعليم باستئجار أبنية هي شقق سكنية أو اقرب من مكان – حيز – يصلح لأن يكون مدرسة أو جزء منها ومع تزايد النمو السكاني فقد زاد عدد سكان القرية عن 750 نسمة – كما أفاد مختار القرية، وبالتالي زاد ويزداد عدد الأطفال في سن دخول المدرسة بينما يبقى الحيز المستأجر من الأبنية دون حاجة المجتمع، دون استيعاب الأطفال الجدد في سن دخول المدرسة في العام الدراسي الجديد، الأمر الذي أخطر " مدرسة شرافات المختلطة" للجنسين سنة 2000 -2002 الى إضافة بناء بمسطح لا يزيد عن 80م² هو عبارة عن غرفتين صفيتين ومختبر- غرفة – حاسوب ومكتبة لضيقها هي اقرب لأن تكون مخزناً، إضافة الى ممر ضيق بينها.

وأفادت مديرة المدرسة لمراقب حقوق الإنسان والسكن في مركز أبحاث الأراضي في زيارة ميدانية للمدرسة بالتالي:

الطلاب يتزايدون وهذا شيء طبيعي في المجتمع، لكن من غير الطبيعي ان لا يجدوا لهم حيزاً ولا مقعداً في مدرسة، حيث المساحة لا تزيد والمقاعد لا تزيد، مما اخطر مكتب التربية والتعليم في القدس وهو المسؤول مسؤولية مباشرة عن المدرسة أن يضيف حيزاً لغرفتين ضيقتين ومختبر كمبيوتر، ومكتبة وممر بينهما، ويوجد في المدرسة اليوم 105 طالب وطالبة مختلط من قريتي شرافات وبيت صفافا إضافة إلى 10 من المدرسين والمدرسات والعاملات جميعهم يحتلون 5 غرف صفية بما فيها البناء الجديد محل التهديد ..

 مدرسة شرافات الأساسية المخطر جزء منها بالهدم

مرة أخرى يثبت الإحتلال أن عدو للعلم والثقافة والمعرفة عندما يتعلق الأمر بالفلسطينيين، الإحتلال ظلام وعدو للنور، من هنا كان التهديد الذي مثله إنذار بلدية الإحتلال المؤرخ في 1/12/2008 ومن هنا كان الوعيد بتوجيه أم هدم إداري ضد البناء، وفي هذا خرق من الإحتلال لحق الإنسان في التعليم الحق الذي نصت عليه شرعة حقوق الإنسان وإتفاقية حقوق الطفل، حق مجاني ومتاح، وألقت اتفاقية جنيف الرابعة مسؤولية توفير المدارس الحقيقية للأطفال مجاناً وبشكل متاح.

بلدية الإحتلال في القدس تصدر أمراً إدارياً بهدم مسجد شرفات :

بلدية الإحتلال في القدس تصدر قراراً بهدم " مسجد مقام البدرية في قرية شرافات – القدس.

قرية شرافات الواقعة غرب قرية بيت صفافا وجنوب غرب القدس يسكنها اليوم أكثر من 750 نسمة يعيشون في حوالي 70 بيتاً، حولتها مستعمرة " جيلو" والطرق السريعة الى جزيرة معزولة عن جارتها الكبيرة قرية بيت صفافا وبالتالي قرى جنوب القدس، حيث باتت قرية صغيرة منسية وفرصتها من التنمية الاقتصادية وغيرها أيضاً باتت ضئيلة وصعبة، وعدد سكانها يتزايد.

مسجد القرية " مسجد مقام البدرية" القديم عبارة عن غرفة حول المقام مسطحها لا يزيد عن 60م² أصبح يضيق بالمصلين ولا يفي بحاجتها لسنين طويلة، مما إضطر القرية الى توسيع المسجد بإضافة بناء بمسطح 176م² هو عبارة عن قواعد يعلوها سقف إسمنتي ويلفها ساتر من النايلون يصلي فيه أهل القرية، شرع أهالي القرية بالصلاة في المسجد بشكل يكاد أن يكون مقبولاً وفي 26 أيار 2008 قامت بلدية القدس المحتلة بإلصاق أمر هدم إداري للبناء المضاف إلى المسجد صادر بتاريخ 20 أيار 2008.

وفي زيارة ميدانية للمسجد ومختار القرية المواطن إسماعيل محمد عوض أفاد:

المسجد القديم أصبح ضيقاً لا يستوعب ربع المصلين، لأن سكان القرية تضاعفوا أكثر من مرة بينما مساحة المسجد كما هي لم تتماشى وحاجة القرية والمصلين، فاضطررنا لتوسيع المسجد، حيث في اليوم الثاني سقف  – عقد – البناء القائم على قواعد ، وحضر مفتش الأبنية والتنظيم في البلد والصق قرار هدم إداري، توجهنا إلى المحكمة لوقف تنفيذ أمر الهدم من خلال المحامي، حيث أُجل تنفيذ الأمر لحين 11 أيلول 2008، واجل التنفيذ مرة ثانية إلى شهر كانون ثاني 2009.

موقف البلدية ينسجم وطبيعتها " كبلدية إحتلال من ؤية حاجة الناس المتزايدة بينما ترى في محاولة المواطنين تلبية هذه الحاجة بأنها " غير قانونية" لأنها "غير مرخصة".

خامساً:   مداهمة البلدات والأحياء المقدسية والتوغل فيها ومداهمة المنازل وشن حملات الإعتقال بحق المواطنين:

تواصل سلطات الإحتلال مداهمة البلدات والأحياء المقدسية والتوغل فيها ومداهمة المنازل وشن حملات الإعتقال بحق المواطنين، بما يتعارض مع  القانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة، ومباديء الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وبما يتعارض مع مادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على: "لا يجوز إعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا". وكذلك تتعارض مع المادة 5 التي تنص على: "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة لقاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة"، وفي هذا الشأن يرصد التقرير الإنتهاكات التالية:

مداهمات ، اعتقالات ، تعذيب

 السبت 13/9/2008: حرمان أسرى القدس والداخل الفلسطيني القابعين في سجن "جلبوع " الإسرائيلي من مخصصات الكانتينا منذ ثلاثة أشهر، وقد قام أهالي الأسرى بمراجعة وزير الأسرى بخصوص هذا الموضوع فأفاد بأنها تدخل مع راتب الأسرى، مما إضطرهم إلى دفع مخصصات الكانتينا من حسابهم الخاص، ولكنهم فوجئوا بعد ذلك بعدم دخولها مع الراتب، فراجعوا الوزراة فأجابتهم أنها سوف تدخلها مرة أخرى عن طريق الوزارة . كما حرمت السجون الإسرائيلية أسرى القدس والداخل من الحلويات والزيوت، وكل ما تقدمه وزارة الأسرى للأسرى في السجون الاسرائيلية علما بأن الأسرى بحاجة ماسه لهذه المخصصات في شهر رمضان، وهي حقهم الطبيعي، حيث طالب أهالي الأسرى بإلغاء الإتفاقية التي عقدوها مع إدارة السجون بخصوص الكانتينا للأسرى لأنها حرمتهم من كافة حقوقهم.

الخميس 18/9/2008: إعتقلت قوات الإحتلال المواطن رائد فايز إمطير 36عاما من بلدة العيزرية ،وقام الجيش الإسرائيلي بمحاصرة وإقتحام منزله ومحله التجاري الموجود في البلدة، وعاثت قوات الإحتلال في المنزل فسادا وحطمت الآثاث الموجود فيه،  حيث إقتادت شقيقه الى جهة مجهولة وقامت بضرب إبنه البالغ 15 عاما .مع العلم بأن رائد أعتقل مرتين من قبل وافرج عنه آخر مرة قبل ستة شهور .

الأربعاء24/9/2008 : مددت محكمة عوفر الإسرائيلية توقيف النائب أحمد عطون وهو معتقل منذ 28 شهرا في سجون الإحتلال، وذلك  بحجة مشاركته في إنتخابات المجلس التشريعي في شرقي القدس  مع العلم بأنها تمت بإتفاق بين السلطة الفلسطينية والسلطات الإسرائيلية ، وذكر أبو أحمد أن إبنه تعرض في منتصف ليلة أول أمس لمداهمة غرفته  والنائبين محمد طوطح ومحمد أبو طير في سجن آيلون في الرملة دون سبب، وأضاف بأن حراس السجن قاموا بتفتيش الغرفة بدقة وعبثوا بمحتوياتها وإستمر التفتيش حتى الفجر .

سادسا : الإعتداء على حق التعليم .

الخميس 4/9/2008: علقت مدرسة شعفاط " ج " للبنين الدوام فيها لليوم الثالث على التوالي إحتجاجا على سياسة الإهمال لنظام التعليم في القدس الشرقية، والنقص الكبير في غرف التعليم وعلى الشرووط البيئية والصحية للمدرسة، والتي تشكل ضررا على صحة وحياة طلابها الذين أخذوا يسعلون من شدة الرائحة الكريهة الصادرة من مصنع المسكبة الملاصق للمدرسة، وقامت مجموعة من المعلمات بوضع الكمامات خوفا من إستنشاقها. بالإضافة الى خلو الغرف من الألواح والتهوية والمكيفات وحتى الأبواب، حيث علمت أحدى الأمهات بأن طفلها في الشارع من إتصال إحدى  معلمات مدرسة البنات بها. وكذلك وجود المدرسة بجانب بؤرة مخدرات .وقام رئيس لجنة أولياء الأمور جلال حسين بكشف إدعاءات البلدية بخصوص الورقة التي قدموها للمعارف والتي تشير إلى موافقة قسم البيئه على فتح المدرسة، حيث نفت وجود أي علاقة لها بالفحص المخبري الخاص بعملية التلوث في المدرسة وإن تعليق دوام المدرسة ما زال مستمرا منذ بداية العام الدراسي ، حتى تحقق وزارة المعارف وبلدية القدس مطالب اللجنة .

ومن الجدير بالذكر أن الحكومة الإسرائيلية تمارس  سياسة التجهيل ضد المقدسيين، حيث قامت بتقليص خدمات التعليم للمقدسيين، وأغلقت عدد من المدارس وكان آخرها مدرسة عبدالله بن الحسين في الشيخ جراح.  وذكرت مصادر أن نصف عدد طلاب القدس الشرقية أي نحو 40،000 طالب يتعلم في مدارس البلدية في ظروف قاسية وغير آمنة، وفي إكتظاظ شديد في الغرف المدرسية، ويقدر النقص في الغرف أكثر من 1300 غرفة تعليمية. و بلغ عدد التلاميذ في الغرفة الواحدة 40 تلميذًا. وإن عشرة ألالاف من الأطفال المقدسيين لن يلتحقوا هذا العام بالأطر التعليمية ولن يحصلوا على حقهم في التعليم، لعدم توفر المدارس الكافية لإستيعابهم .

مدرسة شعفاط الابتدائية، جريمة بحق الطفل المقدسي، فهذه المدرسة جديدة العهد، تفتقد لأدنى معايير المدارس، فلا بنية تحتية، و لا مراحيض،ولا مشرب مياه, ولا ساحة مظللة ولا صفوف صالحة.

لقد تم افتتاح المدرسة مع بداية العام الدراسي 2008. فالازدياد المستمر في عدد الأطفال الفلسطينيين يستوجب افتتاح مدارس جديدة لاستيعاب الطلبة، لذا قامت بلدية الإحتلال التنسيق مع وزارة المعارف التابعة لسلطات الاحتلال بافتتاح مدرسة شعفاط الأساسية.

والحقيقة ان مدرسة شعفاط وقبيل افتتاحها كانت مخازن تستخدم لإيواء الحيوانات كالأغنام والماشية، فهي ليست ببناء مسقوف، وإنما ساحة صغيرة محاطة بدكاكين كانت تستخدم كحظيرة للحيوانات، وأفاد جلال حسين، مسؤول لجنة أولياء أمور الطلبة بالمدرسة لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي

المدرسة التي تضم 770 طالب, من الصف الأول الابتدائي وحتى السادس الأساسي، تشكل إنتهاكا هو الأول من نوعه بالقدس المحتلة، فرغم أن القطاع التعليمي القدس يعاني من إهمال متعمد وسياسة ممنهجة لتخريج أفواج من الجهلة،إلا أن مدرسة شعفاط الأساسية االسابقةحيث تجهيزاتها وبنيتها التحتية وبنايتها والأهم, موقعها.

فالمدرسة تقع في قلب المنطقة الصناعية في شعفاط، و يحيط بها من جميع الجهات معامل وكراجات سيارات،ومساكب حديد، وقد أفاد أبو أمير، احد أعضاء لجنة أولياء الأمور، في مقابلة أجراها معه باحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

وعند زيارة المدرسة، فوجئ باحث مركز أبحاث الأراضي بأن المدرسة عبارة عن سوق ومحال تجارية كانت تستخدم لإيواء الماشية وتم تحويلها الى صفوف دراسية قبل أيلول من العام 2008. أضف الى ذلك ان المراحيض مقتصرة على بعض الصفوف دون غيرها، لكن المشكلة والانتهاك الأكبر يكمن في ان المرحاض يقع داخل الصف. ففي شهادة لأحد معلمات المدرسة أفادت بالتالي:

وقد لوحظ ان بعض الطلبة لا مكان لهم داخل الصفوف ( الحواصل التجارية أصلاً)، وتم وضع بعض الكراسي والطاولات لهم كي يعيشوا أجواء المدرسة الى حين علاج مشكلتهم.

كما نوجه دعوة لحشد متوطعين للقيام بتوفيرالتعليم للطلبة حتى لا يخسروا عامهم الدراسي ".  

سابعاً: الإعتداء على حق الحياة والسلامة البدنية والتنكيل بالمواطنين والإعتداء عليهم:

واصلت سلطات الإحتلال الإعتداء على حق الحياة والسلامة البدنية والتنكيل بالمواطنين والإعتداء عليهم بما يتعارض مع المادة 3 من الإاعلان العالمي لحقوق الإنسان التيى تنص على "لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه".  وفي هذا الإطار يرصد التقرير الإنتهاكات التالية:

السبت 13/9/2008: إعتدى متعهد جمعية " العاد الإستيطانية" وعمالها الذين قاموا ببناء غرفة خاصة للنفايات بإيعاز من مستوطني جمعية العاد الإستيطانية على المواطنان أحمد قراعين 35 عاما حيث  أصيب بجرح في رأسه بعد ضربه بالهراوة ومحمد حجاج 38عاما الذي أصيب بجرح في ساقه اليمنى خلال وقوع إشتباك بالأيدي مع أهالي شارع واد حلوة بسلوان وقال  جواد صيام:"إن الإشتباك والإصابات وقعت بعد أن قام المتعهدين والعاملين التابعين لجمعية العاد الإستيطانية ببناء غرفة صغيرة من الطوب للنفايات بلغ حجمها 15 مترا مربعا بحجة أنها تخدم كافة سكان المنطقة، مع العلم بأنها أقيمت على مدخل ممر لسكان فلسطينيين بهدف توسيع طريق للسائحين على أرض ترجع ملكيتها لفلسطينيين ، و إني إتصلت بقسم النفايات في بلدية القدس ووعدني المسؤول بالحضور للمكان بعد ربع ساعة ولكنه لم يحضر،. وقد توجه الأهالي إلى جمعية حقوق المواطن من أجل معرفة قانونية بناء هذه الغرفة ، وبعد أن فحصت الجمعية الأمر تبين أن ما قام به مستوطنوا جمعية العاد غير قانونيا و أن البناء ليس من قبل القسم كما أن القسم لا يعطي أمرا ببناء هذا المكان إلا بعد موافقة سكان الحي ، ثم طالبوا القسم بهدم البناء.

السبت 20/9/2008:  إقتحمت قوات إسرائيلية من جنود الإحتلال من خلال خمسة جيبات عسكرية أحدها يقال بأنه جيب مخابرات وأخرى تابعة لحرس الحدود  منزل الشهيدة مريم عياد وقامو بتفتيش منزلها وعاثوا فيه الفساد ولم يبقى شيء على حاله ،وقاموا بالإعتداء عليها وطرحها أرضا عندما حاولت سد الطريق امام الجنود الذين أرادوا أن يصعدوا الى منزل إبنها لتفتيشه خوفا على أطفال إبنها الوحيد من أن يرتعبوا عند رؤيتهم وهم نائمين، مما أدى إلى جرحها في رأسها من الخلف وإستمرت تنزف  نصف ساعة لأنهم لم يسمحوا لأحد بالدخول لمساعدتها وبعدها سمحوا لإسعاف نجمة داود الحمراء التي كانت برفقتهم  أن يسعفها بعد أن فارقت الحياة  . وأفادت مصادرر طبية أن الهلال الأحمر الفلسطيني قام باحضار الجثة إلى العيادة، وتبين أن سبب الوفاة هو وقوعها على الارض مما تسبب بكسر في أسفل الجمجمة ونزيف داخلي بها، ولم يستطع طاقم العيادة تقديم أي اسعاف لها لأنها كانت متوفية.

الثلاثاء 23/9/2008 : منعت الشرطة الإسرائلية عائلة قاسم المغربي منفذ عملية القدس من إقامة بيت عزاء في بلدته جبل المكبر  وذكر أبو قاسم بأن إبنه لم يكن يحمل رخصة قياده ويبدو فقط إنه فقد السيطرة على السيارة ، وقام جيش الإحتلال بإيقاف والد المغربي وأشقاءه على ذمة التحقيق ، ومن الجدير بالذكر بأن وزير الدفاع الإسرائيلي طالب تدمير منزل قاسم لردع أشخاص آخرين محتملين .

التوصيات :

إن إسرائيل بعد أن قد وقّعت وصادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1966 والنافذ عام 1976، ملزمة بتطبيق نصوصه في مجال علاقتها بالأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس، فالمادة (2) فقرة (1) من العهد المذكور، تنص على أن: " تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد بإحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها، والداخلين في ولايته، دون أي تمييز بسبب العرق، او اللون، أوالجنس، أو اللغة، أوالدين، أو الرأي سياسياً، أوغير سياسي، أوالأصل القومي أو الإجتماعي، أوالثروة، أوالنسب، أوغير ذلك من الأسباب"، كما أن إسرائيل ملزمة بإعتبارها قوة إحتلال حربي، بإحترام إلتزامتها المنصوص عليها في إتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية المدنيين الواقعين تحت الإحتلال، ومن هذا المنطلق فان إئتلاف المؤسسات الأهلية للدفاع عن حقوق المقدسيين، يدعو إلى مايلي: 

1.                 دعوة إسرائيل (القوة المحتلة) إلى وضع حد لإنتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني، ولمباديء الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، التي تمارسها في المناطق الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس المحتلة.

2.                 دعوة إسرائيل (القوة المحتلة) بأن توقف على الفور أعمال بناء الجدار الذي تقوم ببنائه في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس المحتلة وما حولها، وأن تفكك على الفور الهيكل الانشائي القائم هناك وأن تلغي أو تبطل مفعول جميع القوانين التشريعية واللوائح التنظيمية المتصلة به، عملا بالفقرات 133، 152، 153 من الرأي الإاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في التاسع من تموز عام 2004.

3.                 دعوة السلطة الوطنية الفلسطينية إلى رفع الرأي الإستشاري الخاص بجدار الفصل العنصري، الصادر عن محكمة العدل الدولية في التاسع من شهر تموز عام ،2004 إلى هيئات الامم المتحدة وخاصة الجمعية العمومية ومجلس الأمن الدولي للنظر فيه وتنفيذه.  

4.                 دعوة إسرائيل (القوة المحتلة) إلى وقف سياسة التهويد والتهجير والتطهير العرقي التي تمارسها ضد مدينة القدس المحتلة، وضد سكانها المواطنين الأصليين، ورفع الإغلاق والحصار على المدينة، ووقف فصل العائلات الفلسطينية وتشتيتها، وتمكينها من جمع شمل أفرادها، ووقف وإلغاء كل الإجراءات والتدابير غير القانونية التي إتخذتها بحق هذه العائلات وأفرادها، سواء كان ذلك نتيجة لبناء جدار الفصل العنصري غير القانوني، أو غيرها من الإجراءات العنصرية والتدابير غير القانونية، وتمكين الشعب الفلسطيني من حرية الحركة والتنقل والإقامة في أي جزء من المناطق الفلسطينية المحتلة بما في ذلك داخل مدينة القدس المحتلة.

5.    دعوة سلطات الإحتلال إلى الكف عن إقتحام ومداهمة الأحياء والمرافق المدنية،  وإغلاق المؤسسات الفلسطينية في المدينة والسماح للمعلمين والطلبة الإلتحاق بمدارسهم للعمل والدراسة فيها بدون قيد أو شرط،،ووقف سياسة التمييز العنصري التي تنتهجها ضد المسيرة التعليمية في القدس المحتلة،  ووقف حملات إعتقال المواطنين، والنواب والوزراء وتمكينهم من ممارسة حقهم وواجبهم الديمقراطي في تمثيل المواطنين والدفاع عنهم، عملاً بالقانون الدولي الإنساني، وتطبيقاً لمباديء الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، ولميثاق وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

6.                 دعوة سلطات الإحتلال إلى وقف عمليات الحفر، وهدم الإنشاءات والمباني الأثرية التاريخية العربية والإسلامية في البلدة القديمة في القدس، وفي منطقة باب المغاربة وتحت أساسات المسجد الأقصى وبالقرب منه، ووقف بناء كنيس يهودي ملاصق لأسوار المسجد الأقصى وتحت ساحاته، ووقف إنتهاك حرمة المقدسات الدينية في القدس، وفي سائر المناطق الفلسطينية المحتلة، أوالإعتداء عليها وعلى المصلين، ووقف المس بحرية العبادة،  والسماح للمصلين من الوصول إلى الأماكن المقدسة وأداء الصلاة،  وممارسة الشعائر الدينية فيها بحرية كاملة وبدون قيد أوشرط.

7.                 دعوة الأطراف الموقعة على إتفاقية جنيف الرابعة  تحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها، ومن ضمنها العمل على إلزام إسرائيل بإحترام الإتفاقية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بموجب المادة الأولى من الاتفاقية، والعمل على توفير الحماية الفورية للمدنيين الفلسطينيين من العدوان الإسرائيلي المتواصل ضدهم.

8.                 دعوة  الأطراف السامية المتعاقدة على إتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها القانونية الواردة في المادة (146) من الإتفاقية الخاصة بملاحقة المسئولين عن إقتراف مخالفات جسيمة للإتفاقية، (جرائم الحرب)، وخاصة ملاحقة المسئولين الإسرائيليين عن جرائم الحرب الذين يقترفونها ضد الشعب الفلسطيني.

9.                 دعوة الأمين العام للأمم المتحدة وكافة المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية ذات الصلة، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة الصليب الأحمر، وسائر المنظمات والهيئات المعنية بحقوق الإنسان، إلى رفع صوتها للتنديد بهذه الإنتهاكات الإسرائيلية،  والعمل على وقفها فوراً.

المؤسسات اعضاء الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس

1-      مركز أبحاث الأراضي    www.lrcj.org

2-      مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسانwww.mosaada.org

3-      الملتقى الفكري العربيwww.multaqa.org

4-      مؤسسة الحقwww.alhaq.org

5-      مؤسسة مفتاحwww.miftah.org

6-      الغرفة العربية للتجارة والصناعة/ القدسwww.jerusalemchamber.org

7-      المركز الفلسطيني للإرشادwww.pcc-jer.org

8-      مركز المرأة للإ